رام الله / سما / صرح رئيس الوزراء، وزير المالية سلام فياض، أنه يتوقع أن يتم صرف رواتب الشهر الحالي بالكامل يوم بعد غد ( الثلاثاء). وأضاف، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أنه بالنظر لاستمرار الصعوبات المالية، فإن دفع الرواتب بالكامل سيحد بشكل كبير من إمكانية السلطة الوطنية على الوفاء بالاحتياجات الأخرى خلال الشهر القادم، معرباً عن أمله في تفهم ذلك، ومؤكداً استمرار بذل الجهود الحثيثة لتوفير المساعدات الخارجية اللازمة لتجاوز الأزمة المالية، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل التزاماتها. وكان بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد قال ان مجلس النقابة يعلن وقف الشراكة مع الحكومة، وان الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء هو الخيار الوحيد امام المجلس الذي سيجتمع غدا. واكد زكارنة في بيان وصل لـ"سما" ان هذه الازمة مفتعلة والحكومة تنتهج سياسة التعتيم لاحباط الموظف والمواطن مع العلم ان الخزينة لديها كامل الراتب ولم تقم الحكومة باعلام النقابة عن اي جديد على الرغم من الاتصالات مع كل الاطراف المعنية وجميعها تقول "نسال رئيس الوزراء ووزير المالية عن الموعد ثم لا يعودوا " . وبين زكارنة ان الموظف يمر من امام المحلات التجارية والتي تعرض مستلزمات رمضان دون ان يستطيع شراؤها وليس لديه المواصلات للعمل وبعضهم لم يتمكن من تسجيل ابناءه في الجامعات، ومحلات تجارية تغلق واقتصاد ينهار ووزير المالية لا زال"يتكتك" كما قال . واوضح ان الحكومة منذ قيامها تعتمد سياسة التضليل وخاصة في الامور المالية، وهذا غير مقبول من قبل الموظفين، وان الفترة التي اعطيت للحكومة كافية ، موضحا ان الاموال موجوده وتستطيع الحكومة صرف الرواتب متى تشاء . ودعا زكارنة المواطنين غدا الى انجاز معاملاتهم من الوزارات قبل بدء الاضراب المفتوح، مبينا ان النقابة ستراعي استمرار الخدمة لهم ولو بالحد الادنى ولن تدخل بالشراكة مع حكومة لا تفي بمواعيدها. من جانبه قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية حسن أبو لبدة إن هناك جهودا تبذل من أجل دفع راتب كامل لموظفي القطاع الحكومي قبل نهاية الأسبوع الجاري، دون أن يوضح فيما اذا ستصرف الحكومة باقي الراتب المتبقي عن الشهر الماضي أم لا. وأوضح أبو لبدة في تصريحات إذاعية صباح الأحد أنَّ عائدات المقاصة الفلسطينية التي يجبيها الجانب الإسرائيلي تحول للسلطة عادة بتاريخ الرابع أو الخامس من كل شهر، معبرًا عن أمله أن يتم دفع الراتب في هذه الفترة. وأشار أبو لبدة إلى تأثير الأزمة المالية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سلام فياض تلقي بظلالها على كل نواحي المجتمع والاقتصاد الفلسطيني عامة في ظل غياب رواتب نحو 180 ألف موظف حكومي. وفي السياق، طالب وزير الاقتصاد التجار الفلسطينيين بالاكتفاء بهامش ربح قليل خلال شهر رمضان المبارك ومراعاة الأزمة المالية التي تطال الجميع بشدة وخاصة الأسر الفقيرة. وتطرَّق أبو لبدة إلى قيام وزارة الاقتصاد بتحديد أسعار 31 سلعة غذائية أساسية خلال شهر رمضان، مع نشر حوالي 200 مراقب ومفتش من الوزارة يجولون الأسواق مختلف ساعات النهار من أجل التأكد من عدم رفع الأسعار.
