في الاتحاد الاوروبية وفي الادارة الامريكية يمارسون ضغطا شديدا على اسرائيل لتطبيق قرار محكمة العدل العليا بشأن اخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية والمنازل في حي الاولبانه في بيت ايل والتي بنيت على ارض فلسطينية. ومع ذلك، يتبين انه عندما يدور الحديث عن بناء غير قانوني للفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة التي توجد تحت سيطرة امنية ومدنية اسرائيلية، فان موقف الأسرة الدولية أقل حزما بكثير. الاتحاد والادارة الامريكية يطالبان الآن من اسرائيل بالامتناع عن هدم منازل فلسطينيين بنيت دون وجه قانوني.
في الاسبوع الماضي رفع سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، أندرو ستاندلي، رسالة احتجاج حادة الى وزارة الخارجية ضد قرار الادارة المدنية هدم 52 مبنى للفلسطينيين في قرية سوسيا جنوب جبل الخليل. ومع انه لا خلاف على أنها بنيت بغير وجه قانوني، بل ان محكمة العدل العليا ردت التماسات الفلسطينيين ضد أوامر الهدم. ستاندلي حذر من انه اذا هُدمت المنازل فستكون لذلك آثار انسانية عسيرة. رسالة مشابهة نقلها مسؤول كبير في الادارة الامريكية لاسرائيل، وهكذا ايضا سفير المانيا في اسرائيل اندرياس ميخاليس.
وعلمت "معاريف" انه في أحاديث مغلقة قال منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء ايتان دانغوت، انه في هذا الموضوع في الأسرة الدولية يتصرفون بازدواجية اخلاقية ضد اسرائيل ويعملون بخلاف مع القانون الاسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة.
رئيس الائتلاف، النائب زئيف ألكين، الذي يشغل منصب رئيس لجنة فرعية ليهودا والسامرة في لجنة الخارجية والامن، قال أمس: "الضغط على اسرائيل لمنع هدم البناء الفلسطيني غير القانوني في مناطق (ج) هو فضيحة. هذه ازدواجية اخلاقية. فقبل بضعة اسابيع فقط مارست اوروبا ضغطا شديدا على حكومة اسرائيل ضد قانون التسوية الذي كان يفترض ان يحمي حقوق المستوطنين الذين اشتروا المنازل بغير نية مُبيتة، والآن يتبين انه في نظر الاتحاد الاوروبي القانون لا ينطبق إلا على اليهود".
التدخل الدولي لحكومات ومنظمات اجنبية في مناطق (ج) في يهودا والسامرة طُرح في سلسلة مداولات حساسة جرت مؤخرا في مجلس الامن القومي في ديوان رئيس الوزراء، في وزارة الخارجية ولدى منسق اعمال الحكومة في المناطق. وكما أسلفنا، فان مناطق (ج) توجد تحت السيطرة الكاملة، الامنية والمدنية، لاسرائيل، وحسب مصادر سياسي، فان بعضا من الدول في الاتحاد الاوروبي يشجع السلطة الفلسطينية على البناء غير القانوني.
وحسب مصادر سياسية، فان رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، يعمل على "السيطرة المادية والديمغرافية" على مناطق (ج)، خلافا للقانون الاسرائيلي. أحد أهداف الفلسطينيين هو خلق تجمعات سكانية في مناطق (ج) من اجل نيل تواصل اقليمي في نقاط استراتيجية لاسرائيل. ويتلقى الفلسطينيون "ريح اسناد" من الأسرة الدولية، وبمعونة منظمات حكومية لدول اجنبية يقيمون بناءا غير قانوني ومشاريع في اراضي يهودا والسامرة.
في اسرائيل يقولون ان الواقع الذي نشأ نتيجة هذا البناء غير القانوني سيجعل من الصعب الوصول الى تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين. منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء دانغوت، أمر باتخاذ اجراءات حادة تتضمن عقوبات على منظمات دولية تعمل خلافا للقانون في المناطق (ج). احدى هذه المنظمات هي مكتب الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة "اوتشا" الذي خلافا لتفويضه المعلن لجمع المعطيات وكتابة التقارير عن حياة الفلسطينيين، يوفر الخيام والكرفانات للفلسطينيين الذين بنوا بغير وجه قانون وهُدمت بيوتهم.
