المحاضرة في مباني الأجهزة الأمنية .. بروفيسور عبد الستار قاسم
منذ أن بدأ الفصل الجامعي الصيفي لعام 2012، وعدد من طلابي يتصلون بي أو يرسلون رسائل قائلين إنهم مطلوبون لدى هذا الجهاز الأمني أو ذاك ولا يستطيعون حضور المحاضرة. هناك غياب متكرر عن المحاضرات، ولا أستطيع أن أعاقب الطالب فوق عقابه من أجهزة الأمن. لا مفر، عليّ أن أقبل العذر.
الفصل الصيفي عبارة عن 8 أسابيع، وهو فصل مكثف ومركز، والغياب عن محاضرة واحدة يعني الغياب أسبوعا بمقياس الفصل الدراسي العادي.
لقد فكرت بالأمر ووجدت أنه من العملي سواء للطالب أو للأستاذ أن يتم عقد المحاضرات في مقار أجهزة الأمن الفلسطينية، وليس في الحرم الجامعي. هكذا يتمكن الطالب من حضور المحاضرة، وتتمكن الأجهزة الأمنية أن تبقيه لديها فترة طويلة شريطة أن توفر له مواد الدراسة. هكذا نكون قد أبدعنا في إيجاد حل لم تأت به الأنظمة الاستبدادية، وسيسجل لنا على أنه إبداع فلسطيني.
يبدو أن ان الطلبة يُسألون عن أسلحة، وهذا ضمن موجة متأخرة لجمع بعض السلاح من أيدي فلسطينيين. وهنا أطرح بعض الأسئلة:
ألم تكن أجهزة الأمن على دراية واسعة بتجار السلاح ومع من يتعاملون؟
ألم تكن تعرف أن المخابرات الإسرائيلية أغرقت المجتمع الفلسطيني بالسلاح من خلال تجار فلسطينيين؟
ألم يستعمل الزعران أسلحتهم بتوجيه، ومن أجل ابتزاز الناس والاعتداء على الممتلكات والأجساد ومنذ عام 1995؟
من هو المسؤول عن فوضى السلاح؟ أليست السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية؟ ثم لماذا تسأل الأجهزة الأمنية عن أسلحة وسلاحها مرخص إسرائيليا؟ من سيحاسب السلطة وينزع أسلحتها؟
طبعا هناك أسلحة بيد فلسطينية تهدد الأمن الفلسطيني، وعلى الشعب أن يقف بوجهها ويتخلص منها. فقط هناك سلاح واحد يمكن أن يحمي الفلسطينيين وهو السلاح السري الذي يقصد به وجه الله تعالى دفاعا عن شرف الأمة وحياضها. وما دامت المشكلة خطيرة وتتهدد مستقبل الفلسطينيين، فإنني أرجو أن تتركوا طلابي وشأنهم عسى أن تساهم غرفة الدرس الجامعية بتصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني.
