في قلب حي عربي في شرقي القدس يقع "بيت يونتان" و"بيت العسل". في الاول تسكن ثماني عائلات يهودية، في الثاني عائلة يهودية واحدة. نحو 30 يهوديا يمكثون في المبنيين دون ترخيص وخلافا للقانون. ولكن مع ذلك يتلقون من الدولة حراسة كثيفة على مدى 24 ساعة في اليوم. "بيت يونتان" بني دون ترخيص في حي سلوان في شرقي القدس قبل ست سنوات. ثماني عائلات تسكن في المبنى رغم اوامر الاخلاء التي صدرت لهم منذ 2008 من المحكمة العليا. المستشار القانوني السابق للحكومة ميني مزوز والنائب العام للدولة موشيه لادور طالبا مؤخرا رئيس بلدية القدس نير بركات باخلاء السكان الذين يتجاوزون القانون من البيت واغلاق مداخله، ولكنه رفض. بعد صراعات عديدة رضي اخيرا رئيس البلدية واعلن قبل بضعة ايام بانه سيغلق البيت بالتوازي مع هدم 200 مبنى برأيه اقامها الفلسطينيون بدون تراخيص. ولكن في الوقت الذي تطالب به الدولة بلدية القدس اخلاء "بيت يونتان" فانها تمول حراسة السكان الذين يسكنون فيه وهكذا تخرق القانون. حارسان مسلحان يرافقان سكان البيت في دروب الحي الضيقة، وسائق جيب محصن وحارس يجلس الى جانبه يوجدان تحت تصرف السكان. ويجري الحراس اعمال الدورية في الحي على مدى 24 ساعة في اليوم، يرافقون الاطفال الى المدارس والرياض واهاليهم الى العمل. معظم سكان المنازل يصفون سياراتهم في غربي المدينة، والجيب المحصن هو الذي يقلهم الى داخل الحي العربي وخارجه. من يمول الحراسة الكثيفة هذه هي وزارة الاسكان: أموال تأتي منا نحن دافعي الضرائب. على مسافة 200 متر من "بيت يونتان" يوجد بيت آخر موضع خلاف: "بيت العسل". بيت منزلين فلسطينيين يقف المبنى الذي تسكن فيه عائلة يهودية واحدة وفي مدخله حارسان مسلحان. هذا البيت هو ايضا بني بشكل غير قانوني وسكانه تحرسهم الدولة من اموالنا. "لا يوجد هنا أي شيء قانوني"، يقول احد سكان "بيت يونتان". "المنازل العربية هي ايضا منازل بنيت دون إذن وكذا "بيت العسل" هو دون إذن. هنا يسود الشرق المنفلت. كل واحد يفعل ما يشاء". شخص آخر من السكان يدعي بان الدولة تتصرف معهم بالذات بتمييز حين تطالبهم بالاخلاء. ويشرح قائلا: "اذا اغلقوا البيوت العربية، فنحن ايضا نكون مستعدين بان نخلي. نحن لن نخلي طالما لا يتعاملون معنا بنزاهة". وجاء من وزارة الاسكان التعقيب التالي: "وزارة البناء والاسكان مسؤولة عن حماية السكان في شرقي القدس وفي الحي اليهودي، بمن فيهم سكان نطاق "بيت يونتان" و "بيت العسل" وليس حراسة المباني. وحدة الحراسة في شرقي القدس تعمل في اطار عطاء لوزارة البناء والاسكان لحماية المواطنين وحسب قرار الحكومة وتعليمات شرطة اسرائيل. الميزانية السنوية لنشاط الحراسة لدى وزارة البناء والاسكان في شرقي المدينة وفي الحي اليهودي تبلغ 47 مليون شيكل. كلفة حراسة السكان في النطاق وتحركاتهم تقدر بنحو مليون شيكل في السنة. في كل ما يتعلق بالمكانة القانونية للمنزلين او النطاقات التي يعيش فيها السكان المواطنون – للوحدة او لمستأجري خدماتها لا يوجد أي صلة بالامر. في النطاق يرابط حارسان مسؤولان عن امن السكان".
