رام الله / سما / قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيقدمون مزيدا من الحجج القانونية في مارس آذار لحث المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأجرى مدعي المحكمة تحقيقا أوليا عام 2009 للكشف عن اي جرائم حرب ارتكبها أي من الطرفين في غزة. واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة حتى تسمح باجراء تحقيق قضائي.
وقال لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة في مكتبه بلاهاي: "سيعودون في آذار (مارس) بمزيد من الحجج القانونية لذا سنسمح لهم بالمجيء إلى هنا قبل اتخاذ أي قرار". وتابع "أنه قرار معقد جدا".
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أراضي دولة موقعة على نظامها الأساسي إذا احال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأمر إليها أو إذا قبل طرف غير موقع بسلطتها القضائية طواعية.
ولم توقع اسرائيل على نظام روما الأساسي الذي انشئت المحكمة بموجبه. كما تجادل أيضا بأن الفلسطينيين ليسوا دولة ولذا لا تملك المحكمة الجنائية السلطة القضائية للبدء في تحقيق في الأراضي الفلسطينية.
لكن السلطة الفلسطينية تقول إنها دولة، مشيرة إلى اتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتمتع بالحكم الذاتي.
وتلقى المدعي ما يفيد بأن الفلسطينيين قبلوا بعدم ممارسة صلاحياتهم الجنائية بحق الإسرائليين على أراضيهم.
