خبر : الحق والميزان: السلطة تواصل الاعتقالات السياسية

السبت 18 سبتمبر 2010 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحق والميزان: السلطة تواصل الاعتقالات السياسية



غزة / سما / دعا كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، اليوم السبت، لضرورة أن تبادر الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى الإفراج عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة "الراهنة" معتبرة أن اعتقالهم جرى على خلفية سياسية. وقالت المؤسستان في بيان مشترك وصل "سما" نسخة عنه، إن "حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وطالت المئات من نشطاء ومناصري حركة حماس طالت 500 معتقلاً، علماً بأنه لا توجد أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، لا سيما وأن أجهزة الأمن أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة العيد". ودعت المؤسستان إلى ضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزون للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. كما دعت إلى ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية، والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش، بالإضافة إلى ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة. ووفقا للمؤسستين فقد شرعت الأجهزة الأمنية منذ مساء الثلاثاء 31/08/2010، أي فور وقوع العملية العسكرية في الخليل التي تبنتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، في حملة اعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالت الحملة مدن الضفة الغربية كافة. وبينت المؤسستان أن "عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، لا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان، حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم". وحسب المعلومات الميدانية للمؤسستان فأن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا سيما ما تنص عليه المادة (29) " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً" كما تخالف ممارسات أجهزة الأمن ما تنص عليه الماده (11) من القانون الأساسي الفلسطيني، "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس .... ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون".