رام الله / سما / قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الخميس إن على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يأمر بتحقيق مستقل في حالة وفاة هيثم عمرو. وتوفي عمرو تحت تعذيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل 18 شهراً. وقد فشل تحقيق جنائي وتحقيق آخر لاحق بمعاقبة أي شخص على وفاته.بحسب المنظمة وفي مقابلات حديثة أجرتها المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش"، قدم ثلاثة شهود على وفاة عمرو، بشكل مستقل، روايات مفصلة للأحداث التي أدت الى وفاته. وقال الثلاثة بأنهم قدموا هذه المعلومات كشهادة أثناء التحقيق وبأنهم عرفوا عناصر من المخابرات شاركوا في التعذيب ولم يتم اتهامهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول التي تقدم الدعم المباشر لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أن تعلق الدعم لهذه الأجهزة حتى تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هل تبرئة ضباط متورطين بشكل واضح في التعذيب والقتل هو ما نتطلع إليه من "بناء الدولة" من قبل السلطة الفلسطينية؟ إن على الداعمين الأجانب للسلطة الفلسطينية أن يعلّقوا تمويل قوات الأمن حتى يتبين أن الضباط الذين يقومون بتعذيب وقتل الناس تتم إدانتهم ومعاقبتهم". وبحسب المنظمة ورد بأن عمرو توفي أثناء التحقيق في 15 يونيو/حزيران 2009، وهو معتقل في مقر المخابرات العامة في الخليل. و في يوليو/تموز 2010، قامت محكمة عسكرية فلسطينية بتبرئة خمسة ضباط أمن متهمين بالتسبب بوفاة عمرو بإدعاء "عدم وجود أدلة" على الرغم من صدور تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي يقر بأن سبب الوفاة هو التعذيب، إضافةً إلى شهادة ثلاثة معتقلين أخرين شاهدوا وفاته. المحاكمة هي المرة المعلومة الوحيدة التي تجري فيها محاسبة ضباط أمن فلسطينيين في الضفة الغربية جنائيا للتعذيب، رغم مئات الشكاوى بدعاوى بالتعذيب. بحسب معرفة هيومن رايتس ووتش، لم تتم إدانة أي ضابط أمن فلسطيني بسبب سوء معاملة الأشخاص أثناء الأحتجاز. وبحسب تقارير صحافية اوردتها المنظمة اشتبهت السلطة الفلسطينية بعضوية عمرو، 33 عاماً وممرض في مستشفى الخليل، في حركة حماس، ولم تدن السلطات عمرو بأي جريمة، كما أن سبب اعتقاله غير واضح، على الرغم من أن درجة التوتر مع حماس كانت مرتفعة في ذلك الوقت بعد معارك اطلاق نار بين حماس وقوات الامن الفلسطينية في 30 مايو/أيار و 4 يونيو/حزيران، في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. و كانت المحكمة العسكرية الفلسطينية الخاصة في الخليل، التي برأت الضباط الخمسة المتهمين، وجدت أن المخابرات العامة قد فشلت نتيجة الإهمال في وقف عمرو عن الوقوع من الطابق العلوي في مقر الجهاز والذي أدى الى وفاته. في شهادة تحت القَسَم أمام المدعين العامين، عرّف السجناء الذين شهدوا وفاة عمرو اثنان من ضباط المخابرات المسؤولين عن تعذيبه بشدة لمدة أربعة أيام و حرمانه من طلباته للحصول على رعاية طبية على الرغم من تدهور صحته بشكل واضح. و لم يتم إدانة هؤلاء الضباط، وضابط آخر قال الشهود بأنه قام بتعذيبهم.كما ورد في تقرير المنظمة وفقا لمعلومات حصلت عليها المنظمة الحقوقية تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم الرسمي لدى السلطات الفلسطينية، 164 شكوى تعذيب من قبل جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى خاصة جهاز الأمن الوقائي في 2009، و202 شكوى التعذيب في عام 2010. وانخفض عدد هذه الشكاوى لفترة وجيزة، إلى معدل ثمانية في الشهر، لمدة خمسة أشهر في بداية سبتمبر/أيلول 2009، وذلك بعد أن أمرت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بإنهاء التعذيب. ولكن المجموع الشهري عاد الى مستواه السابق المرتفع ، وفقاً لتقارير ديوان المظالم الشهرية. فعلى سبيل المثال، تلقى ديوان المظالم 19 شكوى سوء المعاملة في ديسمبر/كانون الأول، تشمل 12 شكوى تعذيب. وفشلت السلطات القضائية في غزة، تحت سيطرة حماس، في الاستجابة لشكاوى عديدة بالتعذيب تلقاها ديوان المظالم- أكثر من 87 شكوى في عام 2009 و156 في 2010 - ضد أجهزة الأمن التابعة لحماس هناك.
